میرکاظمی در دوره کوتاه وزارتش، تولید بنزین بی کیفیت پتروشیمیها را کلید زد. توزیع این نوع بنزین در سطح شهرها موج گسترده آلودگی هوا را ایجاد کرد و به گزارش سازمان محیط زیست ، بنزن بالای این نوع بنزین، یکی از عوامل شتاب گرفتن سرطان در کشور شد.
به گزارش شفاف، پرده برداری از برخی ماجرا های نفتی در روزهای اخیر حال و هوای روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس را بر خلاف خواست اعضای جبهه پایداری تغییر داد و مسعود میرکاظمی پس از دو سال کرسی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را به یکی از نمایندگان همسو با دولت داد.
ضربه ای بزرگ به صنعت شکر
شاید ماجراهای اخیر در شکست رای آوری میرکاظمی بی تاثیر نبود چرا که این وزیر اخراجی احمدی نژاد این روزها در سیبل انتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است. وی که همانند دیگر وزیران دولت نهم، سابقه مدیریتی در بخش های مختلف یکی از نهاد های انقلابی را داشت، با انتخاب محمود احمدی نژاد، عهده دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد و در جایگاه وزیر بازرگانی، اجازه واردات بی رویه شکر را صادر کرد که ضربه شدیدی به واحدهای تولیدی کشاورزان زد، در عین حال به دلیل عدم اجرای قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی، بی ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه به ویژه در کالاهای مصرفی کشاورزی، در معرض استیضاح مجلس هفتم قرار گرفت، اما شجاع الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وی، او را از استیضاح نجات داد.
لکه ای سیاه بر اقتصاد طلای سیاه
پرونده میرکاظمی در وزارت نفت سیاه تر شد؛ در دوران مسوولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت یک گزارش اشتباه سبب شد تا وی دستور توقف سوآپ نفت ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر را صادر کند؛ تجارتی که نزدیک به یک دهه در ایران با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یکباره با دستور میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت تلاشهای شرکت ملی نفت و وزیر وقت نفت هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد و ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران، تمامی نفت سوآپ خود را از مسیر خط لوله بیتیسی آذربایجان یا روسیه به بازارهای جهانی ارسال کردهاند.
نزدیک به 10 میلیون دلار خسارت نفتی
فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ نفت به دستور مسعود میرکاظمی وزیر نفت، موجب شده بود یکی از چهار شرکت سوآپکننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران، یعنی شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده برای دریافت غرامتی نزدیک به 100 هزار دلار از شرکت ملی نفت ایران "نیکو" شکایت کند. بدین ترتیب شنبه گذشته رای دادگاه لاهه صادر شده و براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار خسارت شده است که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است.
سرطان به جای پول نفت در سفره مردم
میرکاظمی در دوره کوتاه وزارتش، تولید بنزین بی کیفیت پتروشیمیها را کلید زد. توزیع این نوع بنزین در سطح شهرها موج گسترده آلودگی هوا را ایجاد کرد و به گزارش سازمان محیط زیست ، بنزن بالای این نوع بنزین، یکی از عوامل شتاب گرفتن سرطان در کشور شد. این تصمیم شاید نادرستترین تصمیم رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس بود. در ابتدای توزیع این نوع بنزین تصور میشد که مشکل تنها آلودگی اکتانافزای پتروشیمی است اما پس از چندی اطلاعات جدیدی از ترکیب ماده دیگری به جز «ریفورمیت» با بنزین معمولی به دست آمد. این ماده خطرناک که حاوی 50 درصد بنزن است، خواص سرطانزایی مستقیم دارد و بر سیستم عصبی، پوست، چشم و سیستم تنفسی اثرات منفی فراوان دارد. این ماده در دوران میرکاظمی به بنزین معمولی افزوده شد و بنزینی با نام «بنزین پیرولیز» تولید شد و خسارت هنگفت مادی و معنوی را برای کشور و مردم به همراه داشت.
عدم توجه به کلید واژه«ما می توانیم»
در دوران وزارت میرکاظمی بدون توجه به ظرفیت و توان داخلی و بدون در نظر گرفتن محدودیتهای بودجه، قرارداد هشت فاز پارسجنوبی در قالب طرحهای ۳۵ ماهه با تبلیغات گسترده امضا شد. این قرارداد در زمانی بود که وزارت نفت هنوز موفق به راهاندازی فازهای ۱۳ تا ۱۸ پارسجنوبی نشده و اکثر طرحهای نفت و گازی و راهاندازی سه فاز قدیمی ۱۲ با مشکلات متعدد مالی روبهرو بودند. اجرای فازهای 35 گانه نه تنها پیشرفتی برای پارس جنوبی به همراه نداشت بلکه با اختصاص حجم زیادی از بودجه مملکت به خود، مانع از اتمام کار پروژه های قدیمی پارس جنوبی شد.
فرار رو به جلوی
این پرونده سیاه سبب شد وی راه انتقاد از وزرای پس از خود را نپیماید بلکه با آغاز فعالیت دولت یازدهم انتقادهای میرکاظمی از دولتمردان جدی تر از گذشته شد و در جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حجت الاسلام حسن روحانی این موضوع تا حدودی علنی شد. البته میرکاظمی در آن جلسات در مخالفت وزرای پیشنهادی سخنرانی نکرد اما در صف مخالفان وزرای پیشنهادی و به خصوص وزیر پیشنهادی نفت قرار داشت و در زمان جلسه رای اعتماد به وزیر نفت اعلام کرد که به احترام زنگنه در مخالفت با وی سخنرانی نمی کند اما مخالف وزیر شدن وی است.
اقدام علیه منافع ملی!
از همان روزهای نخست فعالیت زنگنه در وزارت نفت میرکاظمی به انتقاد از وی پرداخت و مهمترین انتقادی که مطرح می شد پرونده کرسنت بود که انتقادها تا جایی پیش رفت که وزیر نفت برای پاسخ به سوالاتی درباره این پرونده به مجلس فرا خوانده شد.این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی به دلایل مختلف اعلام کرده بود پرونده کرسنت را به صورت علنی پیگیری نکند و علنی کردن این پرونده به ضرر نظام بود، و سبب می شد طرف مقابل از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی در دادگاه به ضرر ایران استفاده کند. با این وجود میرکاظمی درباره پرونده کرسنت ضمن اعلام آمادگی برای مناظره با بیان اینکه قوهقضاییه نباید به برخیها اجازه سرد کردن ماجرای کرسنت را بدهد، تاکید کرد برخی که میگویند به کرسنت افتخار میکنند بدانند اجازه احیای کرسنت که ضد منافع ملی بود را نخواهیم داد.
محکومیت ایران به دلیل کم کاری میرکاظمی
این اظهارات در شرایطی از سوی وزیر نفت دولت احمدی نژاد مطرح می شد که بسیاری از کارشناسان منتقد عملکرد میرکاظمی معتقد بودند که ایران یک بار در دادگاه به خاطر شکایت کرسنت محکوم شده است و آقای میرکاظمی چرا در زمان مدیریت خود، این پرونده را به سرانجام نرساند و چرا در دادگاه در جهت اثبات فساد شکلگرفته در قرارداد کاری نکرد تا ایران محکوم نشود؟
پایداری، یکی از عوامل سقوط؟!
البته نباید این نکته مهم را فراموش کرد، میر کاظمی از افرادی است که زیر پرچم پایداری می زیسته و این نیز هشداری دیگر برای این جریان سیاسی است که دیگر جایگاهی در نظام سیاسی ایران ندارند و مهره های آن ها در هیچ یک از ارکان نظام مقبولیتی را به دلیل طرز فکر، رفتار و سابقه نه چندان درخشانشان ندارند! نا گفته نماند شاید بیشتر از اینکه دست رد مجلس به سینه میر کاظمی به ضرر پایداری باشد، ایدئولوژی پایداری که میرکاظمی از آن پیروی می کرد به ضرر او تمام شد و وی را مانند بسیاری از بازمانده های دولت قبل به حاشیه برد تا دیگر اظهارات و انتقادات وی خریداری نداشته باشد.
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
مطالب مرتبط :
نظرات شما عزیزان: